تفکر کلاسیک، قدیمی ترین آموزه در حوزه اندیشه های جزایی به حساب می آید. این تفکر که مبتنی بر فرض آزادی اراده انسان و مسوولیت اخلاقی او بود، رویکردی فلسفی و اخلاقی تلقی می شد. امروز پس از گذشت حدود دو و نیم قرن که از انتشار کتاب بکاریا می گذرد، شاهد رونق دوباره افکار و اندیشه کلاسکی در حوزه کشورهای غربی به ویژه آمریکای شمالی هستیم. این مکتب جدید که خود را نئوکلاسیک نوین یا نئوکلاسیسیسم باز اندیشده می نامد، پس از یک دوره طولانی بی اعتنایی حقوق جزایی به فلسفه و مفاهیم اخلاقی، تلاش می کند تا با تکیه بر مفاهیم اخلاقی و فلسفی به مساله بزهکاری پاسخ دهد. در دیدگاه مکتب نئوکلاسیک نوین سزادهی، مناسب ترین و بهترین مبنای توجیه کننده مجازات است که با نفی اهداف اصلاحی مجازات و قبول مجازات های استحقاقی، سیاست سخت گیری نسبت به جرم را اعمال می نماید. در این مقاله تلاش شده است تا پس از معرفی کوتاه نئوکلاسیسیسم نوین و اشاره به بعضی مبانی نظری و اصول راهبردی در سیاست گذاری های مورد قبول این مکتب، گرایش جدیدتری که در متن «عدالت استحقاقی» تحت عنوان «محدودسازی سزادهی» پدید آمده است مورد مطالعه قرار گرفته و از آنجا که وجود مشترکات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، عمده کشورهای غربی را به هم پیوند می دهد، امکان توسعه جغرافیایی این ایده جدید در حوزه کشورهای غربی را بررسی نموده و همچنین در نگاهی تطبیقی، بعضی مشترکات نئوکلاسیسیم نوین و حقوق اسلام را بررسی نماییم.

همواره نحوه کیفر و نوع و میزان عادلانه آن از دغدغه های جوامع بشری بوده نظام حقوقی ایران نیز به تبعیت از فقه امامیه سعی برآن دارد تا مجازات های عادلانه و سازنده ارائه دهد. لذا ضروت دارد که تحقیقی در خصوص شناسایی فلسفه و مبانی کیفر در نظام حقوقی ایران و فقه صورت گیرد. هدف از انجام این مقاله بررسی تحلیل و بررسی فلسفه کیفر و مبانی آن در فقه و حقوق است. برای تحقق این هدف از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی بهره مند شده و روش گرد آوری داده ها نیز روش کتابخانه ای است. مهمترین نتایج بدست آمده در مقاله حاضر این است که در اصول حاکم برمبانی حقوق کیفری عبارت اند از؛ اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، اصل تفسیر مضیقِ قوانین کیفری، اصل تساوی مجازات ها، اصل شخصی بودن مجازات ها، به علاوه، اجرای مجازات منوط به تحقق شرایطی است، از جمله بلوغ، عقل، و. . . مجرم. فقه به عنوان یک نظام حقوقی مستقل مبانی خاصی در کیفرگذاری خود اتخاذ نموده و قانون گذار ایران نیز به تبعیت از فقه سعی بر آن دارد تا فقه امامیه را نصب العین خود قرار دهد. اهتمام جدّی اسلام به حفظ نظام جامعه اسلامی و برپا داشتن امنیت و عدالت، وحمایت از ارکان و مصالح عام آن یعنی دین، عقل و نظم عمومی جامعه، جبران خسارت، تشفی خاطر، مصلحت جامعه و. . . است.

انتشار و اطلاع رسانی سزادهی مجرمین اقتصادی در رسانه ها و جراید در سال های اخیر، بحث برانگیز بوده است. این مقوله درباره قضات و دادرسان از حیث ضرورت برخورد دوچندان با فساد در سطح حاکمیتی و در عین حال، حفظ حرمت جایگاه قضا، از جایگاه مهم و خطیری برخوردار است. از چشم انداز کیفرشناسان، هر یک از مجازات ها، دربردارنده معایب و محاسنی است و به نظر می رسد که بی توجهی به اهداف سزادهی رسواسازی و تشهیر دادرسان متخلف، موجبات چیرگی زیان ها بر فواید آن را فراهم خواهد کرد. در این راستا، پیرامون کارایی سزای «تشهیر» بر دادرسان، در پرتو نظریات کیفرشناسی مرتبط، آراء متعددی وجود دارد و همین موجبی برای درپیش گرفتن طریق حزم و احتیاط در اجرای چنین کیفرهایی است. این نوشتار در پی آن است تا با نگرش در قوانین موضوعه کشور در باب تشهیر و همچنین رویه ها و رویکردهای متصدیان امر در نظام قضایی به اثبات این قضیه بپردازد که رسواسازی دادرسان لغزشکار و متخلف، با توجه به قوانین موجود، نظریات کیفرشناسی و بازخوردهای پسینی اش ممکن است کارایی کمتر و آسیب پذیری بیش تری در اثر اجرای آن داشته باشد.

از جمله مسائلی که در حقوق کیفری اسلام بحث هایی را موجب شده است، فلسفه و هدف کیفر در شریعت اسلامی است. تحلیل و تفسیر این موضوع، اختلاف دیدگاه میان نص گرایان و مقاصدیون را سبب شده است. بر این اساس، از یک سوی، هدف کیفر در شریعت اسلامی سزادهی و بازدارندگی خاص و عام و تشفی خاطر مجنی علیه بیان شده و از سوی دیگر برخی بر این باورند که در حقوق کیفری اسلام، هدف اساسی از وضع و اجرای کیفر، توجه به تادیب، اصلاح و بازپروری مرتکب است؛ مشقت و رنج ناشی از مجازات هدف غایی نبوده، بلکه به نوع کیفر و اجرای آن مرتبط است.

چکیدهمشروعیّت و مقبولیّت کیفر به مشروعیّت ساختارهای سیاسی سازندۀ آن وابسته است. برای مشروعیّت ساختارهای سیاسی نیازمند حاکمیّت قانون هستیم. دولت های قانون مدار معیار مشروعیّت کیفرگذاری و کیفردهی را عقلانیّت قرار می دهند و برای ارزش ها و هنجارهای اخلاقی، اجتماعی و قواعد فرهنگی جامعه اعتبار قائل می شوند. در دولت های مدرن بر مبنای خرد، اصل بر حفظ حقوق و آزادی انسان ها است و هرگونه تعرّض به آن نیازمند دلیل است. حفظ آزادی شهروندان از وظایف و تکالیف دولت ها محسوب می شود و چنانچه دولت ها در عمل به تکلیف خود قصور کنند، شهروندان حق دارند نسبت به آن معترض شوند. چگونگی اصل حقّ دولت ها برکیفردهی، مبنا و ساختار اصولی و آثار آن، سؤال پژوهش حاضر است که به صورت توصیفی- تحلیلی از طریق اطّلاعات کتابخانه ای در پاسخ گویی به آن تلاش شده است. حقّ شهروندان بر بازپروری و سزاگرایی عادلانه و همچنین حقّ شهروندان بر نافرمانی مدنی و مجازات نشدن از آثار اجرای حقّ بر کیفر خرد بنیاد در سیاست کیفری دولت هاست. نتیجة اجرایی شدن حقّ بر کیفر عقل محور تعدیل و انسانی شدن کیفر و نیز تأمین منافع معقول بزهدیدگان، مجرمان و شهروندان است.

فرایند تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت کیفری یکی از مراحل حساس در فرایند کیفری انگلستان محسوب می شود. زیرا کسانی که فرد متهم را محاکمه کرده و مجرمیت او را احراز می کنند (مرحله اول رسیدگی)، همان شخص یا اشخاصی نیستند که نوع و میزان مجازات مجرم را پس از بررسی محتوای پرونده و کسب نظر کارشناسان مختلف تعیین می کنند. تعیین مجازات در واقع، پایان یک فرایند طولانی است، که شامل دستگیری، توقیف یا احضار شخص مظنون می شود. این امر، در مقایسه با آیین دادرسی معمول در کشورهای متعلق به خانواده حقوقی رومی- ژرمنی، یکی از ویژگی های برجسته آیین دادرسی کیفری انگلستان که متعلق به خانواده حقوقی کامن لا است محسوب می شود.مقاله حاضر ابتدا به خصوصیات دادگاه ها و «تعیین کنندگان مجازات» و سپس به چگونگی صدور حکم محکومیت و تعیین کیفر برای متهم پرداخته است و به این مناسبت دلایل توجیهی کیفر و انواع آن را که به هنگام تعیین مجازات مناسب مورد توجه قاضی مسوول واقع می شود توصیف و تحلیل کرده است.

0